الحكومة تستعد لخصخصة منشآت عامة في 2024 بعد سنتين من التعثر

بعدما سبق إدراجها ضمن لائحة المنشآت العامة المزمع خوصصتها في سنة 2022 و2023، تستعد وزارة الإقتصاد والمالية لطرح عدد من المنشآت العامة للخصخصة من جديد، وتفويت بعض المساهمات المباشرة غير الاستراتيجية للدولة برسم سنة 2024.

ويتعلق الأمر، حسب تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، بكل من شركة استغلال الموانئ وشركة اتصالات المغرب وفندق المامونية وشركة الطاقة الكهربائية لـ”تهدارات” وشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية والشركة الوطنية لتسويق البذور “سوناكوس”، بالإضافة إلى “إدراج شركات أخرى في اللائحة المذكورة إلى جانب بعض المساهمات المباشرة ذات طابع غير استراتيجي”.

ووفق الوثيقة ذاتها، فإن عمليات التفويت هذة سبق أن أدرجت في مشاريع قوانين المالية لسنتي 2022 و2023؛ إلا أنه في سنة 2022 لم يتم خصخصة أي منها بسب الظرفية غير المواتية للسوق المالية، ليتم إرجاء تنفيذها إلى سنة 2023.

وأضاف المصدر ذاته أنه “حتى متم شتنبر 2023 لم يتم إنجاز أي عملية تفويت في إطار الخوصصة، بينما يجري العمل حاليا فيما يخص تفويت الأصول على إنجاز ثلاث عمليات بقيمة مالية تناهز 2880 مليار درهم”.

وذكر التقرير أن توقعات سنة 2024 بخصوص الموارد المتأتية برسم موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة، ستبلغ قيمة 9000 مليون درهم سنة 2024، وستصل إلى 3000 مليون درهم لكل من سنتي 2025 و2026.