الحكومة تخفف من شروط تقديم العرائض
قررت الحكومة تخفيف شروط وكيفيات تقديم العرائض، لتجاوز الضعف المسجل في إقبال المغاربة عليها.
وقال مصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، في حديثه أمس الخميس خلال الندوة الصحافية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، إن الحكومة صادقت على تعديل المرسوم المؤطر لعملية تقديم العرائض.
وأوضح بايتاس، أن هذا التعديل، يأتي بعدما تم تسجيله من ضعف في حصيلة العرائض المقدمة، مضيفا أن “المواطنين والجمعيات لا يلجؤون لهذه الآلية التي تعتبر من صميم الديمقراطية التشاركية”
ولجأت الحكومة إلى تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة لتقديم العرائض إلى 4 آلاف توقيع بعدما كانت محددة في 5 آلاف، وفتحت باب السماح بالتوقيعات الإلكترونية، مع حذف شرط جمع نسخ البطائق الوطنية والاقتصار على رقمها وتاريخ انتهاء صلاحيتها، وذلك بهدف تجاوز الضعف المسجل في تقديم العرائض.
وأبرز ذات المتحدث أن المرسوم الجديد حاول تجاوز مجموعة من الاختلالات التي كانت في السابق، وذلك من خلال مضاعفة الآجال المخصصة لتوجيه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة ورفعها إلى 60 يوما، وذلك لتمكين اللجنة من الوقت الكافي لدراسة العرائض المحالة إليها من حيث الشكل والموضوع.
يشار إلى أن دستور 2011 كان قد فتح الباب لتقديم العرائض والملتمسات، لتكون وسيلة مبتكرة للتعبير عن مطالب وهموم المواطنين، مع سن ضمانة قانونية تمنحهم حق الحصول على جواب رسمي من الهيئات المعنية حول موضوع عريضتهم.
