البنك الدولي: كلفة تدمير البنيات التحتية بغزة تصل إلى 18.5 مليار دولار

ألحقت الحرب المدمرة التي يشنها جيش الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة أضرارا بالبنى التحتية في غزة تقدّر بنحو 18,5 مليار دولار، وفق تقرير جديد للبنك الدولي نُشر الثلاثاء.

ولفت البنك الدولي في تقييمه غير النهائي للأضرار إلى أن الرقم يمثّل 97 في المئة من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية المحتلة وغزة في العام 2022.

ويغطي التقييم الفترة الممتدة بين اندلاع النزاع في السابع من أكتوبر ونهاية يناير.

التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، خلص إلى أن أضرارا هيكلية لحقت بـ”كل قطاعات الاقتصاد”، وأكثر من 70 بالمئة من التكاليف المقدّرة مردّها تدمير المنازل.

وانطلقت شرارة الحرب الأعنف في تاريخ غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي بعد الاستفزاز والاعتداءات المتتالية لجيش الاحتلال في حق الفلسطينيين فضلا عن انتهاك المقدسات واستباحة المسجد الاقصى والاعتقالات الكبيرة في حق المدنيين الفلسطينيين.

وتعهّدت إسرائيل “بالقضاء” على حماس وهي تشنّ منذ ذلك الحين قصفا مكثّفا، وبدأت هجوما بريا في 27 أكتوبر، ما أدى الى مقتل 32916 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

وحوّلت الضربات الإسرائيلية العنيفة والعمليات البرية للجيش الإسرائيلي في غزة مساحات شاسعة من القطاع إلى ركام تقدّر زنته بنحو 26 مليون طن.

وقال البنك الدولي “في قطاعات عدة، يبدو أن معدّل الضرر آخذ بالاستقرار مع بقاء بعض الأصول سليمة”.

وأبعد من الضرر الهيكلي، خلص التقرير إلى أن أكثر من نصف سكان غزة على شفير مجاعة، ومجمل سكان القطاع “يعانون انعدام أمن غذائي وسوء تغذية حادّين”.

ويقدّر أن 84 بالمئة من المرافق الصحية في غزة إما لحقت بها أضرار وإما دمّرت، في حين هجّرت المعارك 75 بالمئة من السكان، فأصبح أكثر من مليون شخص بلا منازل.

وخلص التقرير الذي أعد استنادا إلى مصادر لجمع البيانات عن بعد، إلى أن شبكات المياه والصرف الصحي في غزة “شبه منهارة” وتعمل بأقل من خمسة بالمئة من قدراتها مقارنة بما قبل اندلاع الحرب.

ومئة بالمئة من أطفال غزة بلا مدارس بسبب انهيار النظام التعليمي، فيما 92 بالمئة من الطرق الرئيسية في القطاع إما مدمّرة وإما متضرّرة، وفق البنك الدولي.

ودعا التقرير إلى زيادة المساعدات الإنسانية والغذائية و”توفير المأوى وإيجاد حلول إسكان فاعلة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير للنازحين، واستئناف الخدمات الأساسية”.