ارتفاع أسعار الماء والكهرباء والنقل ينتظر المغاربة في 2024

تتجه الحكومة نحو إقرار زيادة جديدة في أسعار الضريبة على القيمة المضافة، لعدد من الخدمات والمواد الاستهلاكية، وذلك بجعل هذه القيمة موحدة في سقف 10 و20 في المائة، داخل أجل 3 سنوات، بعدما كانت تتراوح ما بين 7 و14 في المائة.

ومن بين الخدمات التي شملتها هذه الزيادة، نجد سعر الضريبة على القيمة المضافة الخاص بخدمة الطاقة الكهربائية وإيجار العداد الكهربائي، الذي سيصبح في حدود 20% ابتداء من فاتح يناير2026، بعدما كان في حدود 7% بالنسبة لإيجار عداد الكهرباء و14% لاستهلاك الطاقة الكهربائية.

وستعرف خدمة نقل المسافرين والبضائع، باستثناء النقل السككي، هي الأخرى زيادة في سعر الضريبة على القيمة المضافة، بحيث ستنتقل من 14% المطبقة حاليا إلى %20 ابتداء من فاتح يناير 2026.

وهناك أيضا خدمة الماء والتطهير وإيجار عداد الماء، التي ستطالها هي الأخرى مسألة الزيادة في سعر الضريبة على القيمة المضافة، والتي ستنتقل من %7 المطبقة حاليا إلى %10 ابتداء من فاتح يناير 2026.
كما ستعرف أيضا، مادة السكر المصفى زيادة في سعر الضريبة على القيمة المضافة، إذ ستنتقل من 7%، المطبقة حاليا إلى 10% ابتداء من فاتح يناير 2026.

مسألة الزيادة لم تستثن حتى السيارات الاقتصادية، التي ستعرف كذلك ارتفاعا في سعر الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بها، إذ ستنتقل من 7% المطبقة حاليا إلى 10% مع بداية فاتح يناير 2026.

وبالمقابل حمل مشروع قانون مالية 2024، تخفيضات على مستوى سعر الضريبة على القيمة المضافة لبعض الخدمات، من قبيل الطاقة الكهربائية ذات المصادر المتجددة، التي ستصبح 10% ابتداء من فاتح يناير 2025، بعدما كانت في حدود 14%، بالإضافة إلى الخدمات المؤداة لمقاولات التأمين من طرف كل عون أو وسيط أو سمسار، التي ستصبح في حدود 10%، ابتداء من فاتح يناير 2025، بعدما كانت هي الأخرى 14%.