أربع ملفات مغربية تنتظر سانشيز بعد عودته للحكم

عاد بيدرو سانشيز إلى منصبه رئيسا للوزراء في إسبانيا لولاية جديدة مدتها أربع سنوات، بعد نيله ثقة البرلمان، بعد معركة انتخابية لم تكن سهلة، حبست أنفاس متابعيه في الداخل والخارج، ومنهم المغرب الذي حقق مكاسب تاريخية في علاقته مع إسبانيا خلال عهدة سانشيز الأولى، وانتظر عودته لتعزيزها.

وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي قطعته العلاقات المغربية الإسبانية خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها تدخل اختبارا جديدا في المرحلة المقبلة، بسبب عدد من الملفات الخلافية تمثل نقاط تماس لمصالح البلدين.

ترسيم الحدود البحرية 

ويبرز ملف “الحدود البحرية” بين المغرب وإسبانيا، كأحد أهم النقاط الخلافية بين البلدين، وذلك نظرا لما تمثله السواحل البحرية من أهمية استراتيجية بالنسبة للطرفين.

وعلى الرغم من أن البيان الختامي للقمة “المغربية – الإسبانية” التي طوت الخلاف بين الجانبين قبل سنة ونصف تفادى الإشارة إلى هذا الملف الشائك، درءا لكل ما يمكنه تعكير “أجواء الاحتفال” بعودة العلاقات، إلا أنه يطفو على السطح كلما خرج المغرب للحديث عن سواحله الأطلسية وخصوصا سواحل أقاليمه الجنوبية لقربها من جزر الكناري الإسبانية.

المغرب كان قد خطى خطوة إلى الأمام في هذا الملف قبل ثلاث سنوات، عندما صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروعي قانون يحددان المساحات البحرية للمغرب، ويبسط بموجبهما المغرب ولايته القانونية على السواحل الممتدة من السعيدية شرقا، مرورا بطنجة شمالا، إلى الكويرة في الصحراء المغربية.

وبالإضافة إلى مفعولها القانوني وطابعها التشريعي، سعت الرباط من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز موقفها السياسي في مواجهة مطالب جوارها الجغرافي، و”صون مصالح المغرب وحقوقه السيادية على كافة مجالاته البحرية”.

وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات على تصويت البرلمان على القانونين، إلا ان إسبانيا لا زالت تطالب بحوار مباشر مع المسؤولين المغاربة في هذا الملف، وتتشبث بضرورة أن تتم خطوات ترسيم المجال البحري للمغرب بتشاور معها.

الاستفادة من السواحل البحرية 

أثار حديث الملك محمد السادس في خطابه الأخير عن “تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية” في الواجهة الأطلسية تخوفات كبيرة من السياسيين الإسبان وخصوصا الحكام في جزر الكناري، من مزاحمة المغاربة لهم في ثروات المحيط.

وتحدث الملك لأول مرة قبل أيام قليلة عن ضرورة تحقيق “اقتصاد بحري”، من معالمه التنقيب عن الثروات الطبيعية في المحيط الأطلسي، وتحديدا المنطقة المتاخمة للصحراء المغربية، وهي مناطق لا تفصلها عن جزر الكناري الإسبانية سوى مائتي كيلومتر.

الرد الإسباني عن الخطاب الملكي لم يتأخر، حيث عبر المسؤولون في جزر الكناري بشكل واضح عن مخاوفهم مما جاء في الخطاب الملكي، وهي مخاوف حاول سانشيز ووزير خارجيته خوسيه مانويل ألباريس تبديدها، بطمأنة الكناريين بأن لا شيء سيقوم به المغرب بدون تشاور مع الإدارة الإسبانية.

سبتة ومليلية 

على الرغم من اتخاذ المغرب وإسبانيا لخطوات مشتركة كبيرة لطي الخلاف في القضايا الكبرى بينهما، إلا أن قضية سبتة ومليلية المحتلتين تبقى من القضايا الحية التي لم يتمكن البلدان من تجاوزها على الرغم من التقدم الكبير في العلاقات بينهما.

ومن بين أبرز الشواهد على هذا الطرح، الرسالة التي كان قد وجهها المغرب قبل أشهر للأمم المتحدة بعدما كانت قد تحدثت عن الحدود بين المغرب وإسبانيا في مليلية، حيث رد المغرب بالقول إن الحديث عن الحدود الإسبانية المغربية في مليلية “غير دقيق”، مشيرا إلى أن الرباط تعتبر معابر مثل مليلية مجرد نقط عبور فقط، وأن المغرب لا يوجد له حدود برية مع إسبانيا.

وأحدثت الرسالة المغربية التي بعثتها الحكومةكرد على رسالة سابقة أرسلها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ارتباكا في إسبانيا، خاصة أنها تزامنت مع تحركات إسبانية للمطالبة باسترجاع سيادة مستعمرة جبل طارق من بريطانيا.

الخلاف بين المغرب وإسبانيا على سبتة ومليلية يمتد إلى جوانب اقتصادية، حيث لا زال المغرب يمنع التهريب المعيشي من الثغرين المحتلين، منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهو ما أضر باقتصادهما بشكل بالغ.

أزمة الهجرة 

على الرغم من كل الاتفاقات، غلا أن قضية الهجرة لا زالت من أبرز التحديات التي تحكم العلاقات المغربية الإسبانية، ففي الأشهر الأخيرة، تزايد القلق الإسباني من ارتفاع أعداد المهاجرين القادمين من المغرب، سواء من سواحله الشمالية أو الجنوبية.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية تسجيل البلاد لأرقام قياسية من المهاجرين القادمين من المغرب، وسط تنبيه لمسار جديد يتخذه المهاجرون من سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة في اتجاه جزر الكناري.

واشتكت جزر الكناري أمس الخميس من زيادة المهاجرين الذين وصلوا إليها قادمين من رحلة شاقة من السواحل الإفريقية، مسجلة أرقاما قياسية قالت إنها تجاوزت 32 ألف مهاجر منذ بداية السنة، أي بزيادة بنسبة 118بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

خطة عمل من ست نقاط 

عندما عقد المغرب مصالحته “التاريخية” مع إسبانيا قبل سنة ونصف،أعلن الجانبان عن خارطة طريق تحدد مسار العلاقة بين البلدين وترتكز على ست نقاط وهي استئناف حركة نقل البضائع بشكل طبيعي في المعابر الحدودية لسبتة ومليلية، وإعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين، ووضع إطار لإطلاق وتعزيز التعاون في مجال الهجرة، والتزم الطرفdن بتفعيل مجموعة مشتركة تعنى بموضوع تحديد المياه الإقليمية على الواجهة الأطلسية، مع إعادة تفعيل التعاون القطاعي في جميع المجالات، بما فيها الاقتصاد والتجارة والطاقة.