story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

“مركز مصالحة” لتأهيل المدانين بالإرهاب

ص ص

أعلنت أربع مؤسسات حكومية عن قرار إحداث “مركز مصالحة”، يعنى بإعادة تأهيل سجناء قضايا التطرّف والإرهاب.

جاء ذلك بموجب توقيع اتفاقية بالعاصمة الرباط، أمس الخميس، تضم كلا من الرابطة المحمدية للعلماء بالرباط، والمندوبية العامة لإدارة السجون، ووزارة الاقتصاد والمالية، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفق ما نشر هذا الأخير عبر منصة “إكس”.

وأوضح المصدر ذاته، أن المركز يهدف إلى ضمان استمرارية ومأسسة برنامج مصالحة وترشيد التجارب والممارسات الفضلى المحصّل عليها.

وستوكل للمركز، بموجب هذه الاتفاقية، مهام مكافحة التطرف العنيف وإعادة تأهيل وإدماج المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والتطرف وفقا للشروط المحددة في الاتفاقية.

وقال أحمد عبادي، في كلمته خلال توقيع الاتفاقية، إن هذا المركز سيضطلع بمهام جديدة بصياغة برامج للوقاية من مخاطر السقوط في التطرف، وإحداث نظام يقظة، واتخاذ التدابير الممكنة لحماية المحيط الأسري المباشر للمستفيدين من برنامج مصالحة من خطر تبني الأفكار المتطرفة، والقيام بالدراسات والأبحاث واللقاءات والمؤتمرات والدورات التكوينية ذات الصلة.

وأضاف أنه ستشكل لجنة علمية تتكون من خبراء يعينون من طرف مجلس التوجيه الذي سترأسه رابطته، تضطلع بالجوانب العلمية والبيداغوجية للمركز، وتسهر على الدراسات والأبحاث وبلورة أفكار علمية حول محاربة التطرف.

وكان رئيس المندوبية العامة لإدارة السجون، محمد صالح التامك، قد أعلن استفادة 20 سجينا من المدانين في قضايا إرهاب، من برنامج تأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع “مصالحة”، ليرتفع إجمالي المستفيدين منه منذ إطلاقه عام 2017 إلى 279 سجينا.

وأوضح التامك آنذاك أن “20 سجينا استفادوا من البرنامج خلال العام الجاري، إضافة إلى 10 سجينات استفدن منه، ما يجعل السجون خالية من السجينات في قضايا التطرف والإرهاب”.

وأضاف أن الاستفادة من البرنامج “تقتضي من السجناء المعنيين تصحيح مفاهيمهم وأفكارهم بشأن خطاب التطرّف ونظرتهم إلى الذات والمجتمع والآخر، في إجماليّ حوارات تستغرق 180 ساعة”.

يشار إلى أن المغرب أقر منذ سبع سنوات استراتيجية جديدة بشأن المعتقلين وموظفي السجون، تهدف إلى ضمان أمن وسلامة السجناء، وتحسين ظروف الاعتقال وإعداد المعتقلين للاندماج الاجتماعي والاقتصادي.

الموقعون على إحداث “مركز المصالحة”، كانوا من بين القائمين على برنامج “مصالحة” منذ ست سنوات، والذي أشرف على محاربة التطرف بالاعتماد على التربية الدينية والمواكبة النفسية، وتنظيم ورش عمل تعنى بالقانون ونشر ثقافة حقوق الإنسان محاوتقديم تأطير سياسي اقتصادي.